من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢١١

ورابعا - : تجاوز الميقات من دون احرام إذا مر عليه ولم يكن

له ما يحرم به .

وهذا أيضا فليل من كثير مما انفرد به الامام مالك ، وليس هذا

مورد ذكره .

3 - وذكر عن الفقيه ابن تيمية انه انفرد :

أولا : باستبراء كل من المختلعة ، والموطوءة بشبهة ، والمطلقة

آخر التطليقات الثلاث : بحيضة واحدة .

وكذلك للرجل عشرات الآراء التي ينفرد بها .

4 - وذكر ان الإمام الشافعي ينفرد :

بجواز لعب الشطرنج الا حال إلهائه عن الصلاة .

وجواز ان يتزوج الرجل بنته من الزنا .

وهو كسابقاته قليل مما ينفرد به الإمام الشافعي .

5 - وعن الإمام أحمد بن حنبل : روى أنه انفرد وشاركه الأحناف

بما ذكرناه من جواز الاستمناء ( 1 ) . والحقيقة كما أشرت إليها ان ما ذكره النجدي هو أقل القليل ،

والذي يهمني منه هو ما يتصل بمسألتنا التي هي جواز الاستمناء .

والذي يظهر من التعليل ان الرجل ومن شاركه بالرأي يرون انه من باب

دفع الافسد بالفاسد - لو سلم لهم هذا التطبيق - فان قائمة الاضرار التي

بذكرها ذوو الاختصاص والتي يسببها هذا العمل تبين بوضوح انه

يشتمل على ضرر كبير جسديا ونفسيا .

وعلى العموم ، سبحان من لا يخطئ ، وان الخلق الاسلامي

( 1 ) الإمام الصادق لأسد حيدر ج ص 174 طبع بيروت 1983 م .