من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢٠٩

حكم جلد عميرة

2 - الأمر الثاني هنا ان قوله تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما

ملكت ايمانهم ) في الوقت الذي يكون فيها اطلاق من نواحي متعددة

فقد حصر كما أسلفنا سبب الإباحة بهذين بالزواج وملك اليمين - اما

الذي يمارس الوطئ خارج هذين المحلين فهو من العاديين ، والذي

أريد الإشارة له هنا هو النزاع الذي يدور حول أو عدم جواز

الاستمناء وهو ما يسميه الحنابلة بالخضخضة ، ويسميه آخرون بجلد

عميرة ، فان الغريب ان يكون مثل هذا الفعل الثاني موضوع اخذ ورد ،

فهو مما لا ينبغي ان يدور حوله جدل ، بل يفترض ان يطرد من

احتمال الصحة والجواز . وعلى العموم فان كلا من الحنابلة والأحناف أجازوه ، وعللوا

الجواز بخوف الوقوع في الحرام ، وهو تعليل غريب ، فان جواز

الوقوع في الحرام خوف الوقوع بالحرام أمر ملفت للنظر .

اما باقي المذاب الاسلامية فيقولون : انه حرام وافتوا

بتحريمة . وقد سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام فقال : " هو اثم عظيم

قد نهى الله عنه في كتابه ، ولو علمت بمن يفعله ما اكلت معه " .