من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢٠٠

اللواتي يحدث لهن استرقاق إما شراء أو اتهاب أو ميراث أو سبي أو

غير ذلك ، فان المالك الجديد له فسخ النكاح والوطئ بعد العدة ،

ويدخل فيه الأمة المزوجة بمملوك السيد فله فسخ نكاحها ووطئها بعد

العدة .

وقال أبو حنيفة : إن السبي لا يرفع النكاح ولا تحل للسابي

بذلك ، وإطلاق الآية حجة عليه ، وكذا - أي حجة عليه - خبر أبي

سعيد الخدري وهو : ان المسلمين أصابوا في غزاة أوطاس سبايا ولهن

أزواج في دار الحرب فنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم : " ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا غير الحبالى حتى

يستبران بحيضة " .

نص على ذلك أبو داود في سننه ، والطبرسي في مجمع البيان

والشهيدان الأول والثاني ( 1 ) .

2 الشافعي :

قال في ( أحكام القرآن ) : في قوله عز وجل : ( أو المحصنات

من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) إن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء

محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقه

طلاق أو فسخ لنكاح ، إلا السبايا فإنهن مفارقات لهم بالكتاب والسنة

والاجماع .

وعلق صاحب الحاشية عليه : بان السبا في رأي الشافعي قطع

للعصمة ، كما ذكر فروعا أخرى ( 2 ) .

3 - القرطبي :

قال في تفسير الآية : قوله تعالى : ( والمحصنات ) عطف على

( 1 ) شرح اللمعة ج 1 ص 361 طبعة عبد الرحيم طهران . ( 2 ) أحكام القران البيان ج 1 ص 184 .