من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٩٥

من بر وفاجر ، فأين هذا من القانون الذي سنته أوروبا سنة 1685 وجاء

فيه :

" انه إذا اعتدى أحد الزنوج على حر أو على سيدة أقل اعتداء

فحكمه القتل ) .

وفي القران الثامن عشر عهد لويس الرابع عشر الفرنسي وصدر

القانون الذي يقول :

( ان من توفية حق النظام ان لا نتنازل عن احتقار الجنس الأسود

مهما كانت منزلته ، وقد حصل التصميم على بقاء الحكم الاعتباري

الذي يحرم ذوي الألوان وذريتهم من امتيازات الجنس الأبيض إلى الأبد

الأبيد ) ( 1 ) .

هذه شرايع أوروبا قبلة المخدوعين ، وإذا تركنا موقف الاسلام

الخلقي والإنساني وعبرنا إلى تشريعاته العملية في ذلك رأينا العجب

العجاب ، فالعبد يملك حق الطلب بالمكاتبة ، بان يكاتبه ، بأن يكاتبه السيد على أن

يعمل ويسدد ثمنه . وهذا الطلب يرى البعض انه يستحب للسيد

اجابته . ويرى الخليفة الثاني وجوب تلبية السيد لطلب العبد إذا طلب

المكاتبة لقوله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )

النور 33 .

فالخليفة يحمل الامر على الوجوب هنا ، وبه قال بعض الظاهرية

حيث ذهبوا : إلى أن العبد إذا سال المكاتبة ، بقيمة أو أكثر ، وجبت

إجابته ، وامر بايتائهم من مال الله بان يحط عنهم من قيمتهم الربع

وقيل غير ذلك ( 2 ) .

( 1 ) الواحدة الاسلامية ص 412 بيروت 1975 . ( 2 ) كنز العرفان ج 2 ص 130 ، واحكام القران للجصاص ج 2 ص 321 ط مصر عند تفسير الآية .