من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٩٣

وتأخيرا تقديره : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ، ثم حتى إذا

أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد أو فداء .

ثم نفى نسخ هذه الآية باية السيف : أي فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم .

3 - ثم قال المقداد : المنقول عن أهل البيت عليهم السلام - كما

في الوسائل باب 23 من أبواب الجهاد - : إن الأسير إذا اخذ والحرب

قائمة تعين قتله ، وإن اخذ بعد أن تنقضي الحرب يتخير الامام بين المن

والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل . ولو حصل منه - أي من الأسير -

الاسلام سواء والحرب قائمة أو بعد انتهائها يمنع القتل خاصة دون باقي

الأمور من المن والفداء والاسترقاق ( 1 ) .

ومن هذه المقتطفة نستفيد ما يلي :

1 - استعراض شامل لآراء كثير من المذاهب والفقهاء كما رأيت .

2 - منه يتبين أن رأي الحسن البصري متفق مع رأي الامامية في مفاد الآية .

3 - نص على عدم جواز قتل الأسير الا في حال كون الحرب

قائمة وبعدها لا يقتل ولا يدخل فيما لا يملكه الامام من تخيير .

4 - كشفت عن اتفاق عندهم في أن احكام الإستقراق استفيدت

من السنة النبوية الشريفة .

نعود بعد ذلك لنقول : ان الرق انما جاء من هذا المصدر ، وهو

الحرب المشروعة بين الكفار والمسلمين ، ومن اخلوا بشروط الذمة

والمسلمين : وفي الحقيقة ن عطف المخلين بشروط الذمة على الكفار

( 1 ) كنز العرفان ج 1 ص 366 .