من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٩١

بان الامام مخير على كل حال ، وان الآية محكمة ، وهو مروي عن ابن

عباس ، وابن عمر ، والحسن وعطاء ، وهو مذهب مالك والشافعي

والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم ، واختاره القرطبي ، لان النبي

والخلفاء فعلوا ذلك : قتل النبي صلى الله عليه وآله عقبة بن أبي معيط ،

والنضر بن الحارث ، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي ، ومن على بني

هوازن ، وهذا القول حكاه الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة ( 1 ) . وفي هذا

القول ثلاثة آراء :

أ - ليس للامام أن يقتل الأسير على كل حال بل هو مخير : إما أن

يفادي به أسيرا مسلما ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، وليس له أن يقتله .

ب - الرأي في حالة قيام الحرب لابد من القتل والاثخان حتى

تنتهي الحرب فيخير الامام بعد ذلك كيف شاء . وهو رأي الامامية على

تفصيل سيأتي .

ج - إنه مخير ابتداء على كل حال ، فله أن يقتل أو يفادي أو

يسترق ، سواء حصل الإثخان أم لا ، وفي حال قيام الحرب أو بعد انتهائها

وسواء فادى أو استرق أو قتل ، أو قبل فداء .

3 - الشافعي في الأم وأحكام القرآن قال :

" ولا البالغين من السبي فان النبي صلى الله عليه وآله سن فيهم

سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين " .

هذه عبارة ( أحكام القرآن ) أما عبارة ( الام ) فتقول :

" فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن النبي سن

فيهم ، فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة ، وإن استرق

منهم أحدا فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن أقاد بهم بقتل أو فادى

( 1 ) تفسير القرطبي ج 16 ص 228 طبع القاهرة دار الكتب 1366 ه‍ .