من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٧٤

الرد حينئذ وينتقل النزاع إلى اللفظ دون المضمون فيقال : هل يستبدل

لفظ زوجت - مثلا - بلفظ آجرت أم لا ؟ .

والذي يعضد هذا الاستنتاج أن ما ينسب لأبي حنيفة من جواز

استئجار المراة للزنا ، وأنه إذا استؤجرت فلا يعتبر ذلك زنى ، وبالتالي

فلا حد : أعتقد أن منشأه ذلك ، وهو الاستظهار من لفظ ( فاتوهن

أجور هن ) بان ذلك يفيد نكاحا مشروعا بالأجرة ، ينتهي بانتهاء مدة

الإجارة ، والا فلا يعقل أن هناك طالبا مبتدءا من طلاب العلم يجهل أن

الزني محرم ، وأن الزانية غالبا تأخذ عوض بضعها ولا يعتبر ذلك مهرا

ولا العمل حلالا ، فكيف بشخص كأبي حنيفة الذي لا يتصور أن يجهل

ذلك كما توحي به عبارة ابن حزم في ( المحلى ) التي أسلفناها والتي

يقول فيها : إن أبا حنيفة لم ير الزنا الا ما كان مطارقة ، أما ما كان فيه

عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف ومحمد بن

الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا كله وفيه الحد ( 1 ) .

وعلى هذا يتوجه رأي الكرخي ورد أبي بكر الرازي عليه . ولو

صح هذا الاستظهار فهو رأي صريح بالمتعة ، ولنفس هذا الاستظهار

ذهب الجصاص في ( أحكام القرآن ) عند تفسيره للآية ( فاتوهن

أجورهن ) .

ويؤيد ذلك أي تسمية هذا الرأي الذي هو متعة في الواقع بالزنا :

هو ما دأب عليه القوم بتسمية المتعة تارة بالزنا ، وأخرى بالسفاح كما

أسلفنا شيئا من ذلك ، وكما يفهم من جواب ابن عمر لمن سأله عن

المتعة فقال : فعلناها أيام رسول الله وما كنا مسافحين . ولعل أكثر تلك

الأقوال تفاهة قول النحاس : هي زنا لم تبح قط في الاسلام ، وحين

استنتج القوم من رأي أبي حنيفة جواز الزواج بالإجارة ، أي بالمتعة التي

( 1 ) المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 طبع المنيرية مصر 1352 ه‍ .