من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٧٣

الفصل السادس

عقد الزواج بلفظ الإجارة

هذه مسالة وقع فيها نزاع بين فقهاء المسلمين ، وهي وقوع النكاح

بلفظ الإجارة . ومنشأ هذا الرأي إلى الآية الكريمة : ( فآتوهن

أجورهن ) حيث سمى الله تعالى المهر أجرا ، والاجر لا يكون الا

للإجارة ، كما يكون المسمى في العوض بالبيع ثمنا .

وممن ذهب لذلك الكرخي الحنفي ، وابن خويز منداذ من فقهاء

المالكية ، ويميل إليه ابن العربي المالكي ( 1 ) .

وقد رد أبو بكر الرازي على الكرخي الحنفي : بان الإجارة عقد

مؤقت ، والنكاح عقد مؤبد ، وهما متنافيان . والذي يتبادر إلى الذهن

من رد أبي بكر الرازي أنه فهم من رأي الكرخي جواز النكاح بالإجارة ،

كان يستأجرها لمدة وتنتهي المدة بانتهاء الإجارة ، أو يعقد معها عقدا

على العمل ويرى أن العقد يشمل جميع منافعها ومنها البضع ، ولذا رد

عليه بقوله : إن عقد الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما

متنافيان ، والا لو لم يكن فهم ذلك منه فلا معنى لقوله هذا لأنه إذا كان

المراد وقوع النكاح الدائم بمعناه المعروف ولكن بلفظ الإجارة لا يستقيم

( 1 ) تفسير القرطبي ج 13 ص 273 طبع القاهرة 1967 م .