من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٧١

عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه ، الا الأوزاعي فقد أبطل هذا

العقد .

هذا رأي الشوكاني المتضمن رأي القاضي عياض ، وقد نقل

الدكتور عبد العزيز رأي القاضي عياض نصا فقال كما في ج 2 ص 645

من كتابه المذكور :

" ولو قدم رجل بلدا وأحب أن يتزوج امرأة وفي نيتهما معا أن لا

يستديم النكاح بينهما الا بمقدار مقامه في البلد أو أسبوعا أو أسبوعين أو

أكثر فالنكاح ثابت ، وكذلك يكون ثابتا صحيحا لو كانت النية على هذا

الأساس من أحدهما ، أو نية الرجل والولي " إنتهى نص القاضي

عياض .

ثم نقل رأي الامام مالك في ذلك فقال :

" سئل مالك عن الرجل يتزوج المراة وفي نفسه أن يطلقها بعد فترة

وهي تعلم بمقصوده من غير أن يتلفظ به ؟ فقال : مالك يجوز " ( 1 ) .

ونقل عن الشوافع على هذا الأساس صحة نكاح المحلل إذا كان

بالنية دون اللفظ ( 2 ) .

وذكر أن أبا بكر بن عبد العزيز كان يذهب إلى كراهة عقد المتعة

دون الحرمة ، وذلك استنادا إلى الإمام أحمد بن حنبل - وقد سئل من

قبل ابن منصور - فقال احمد : " يجتنبها أحب إلي ، وظاهر ذلك

الكراهة " ( 3 ) .

وعلى هذا الأساس نقل عن الشوافع صحة نكاح المحلل إذا كان

نية دون اللفظ ص 646 ج 2 .

( 1 ) فتح العلي المالك ج 1 ص 415 ، وانظر ( أسهل المدارك ) لأبي بكر الكشناوي ص 88 ط الثانية مصر . ( 2 ) الأنكحة الفاسدة ج 2 ص 646 . ( 3 ) مختصر الخرقي على مذهب أحمد بن حنبل ص 142 الطبعة الأولى مصر .