من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٦٨

تضر نيته ، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، وحسبه إن وافقته

والا طلقها ( 1 ) .

3 - الباحي الأندلسي من فقهاء المالكية قال في كتابه

( المنتقى ) :

من تزوج امرأة لا يريد إمساكها وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم

يفارقها فقد روى محمد عن الامام - مالك - أن ذلك جائز ، وان لم يكن

من الجميل .

يقول ابن حبيب - وهو من أئمة المالكية - معقبا على ذلك :

" إن النكاح وقع على وجهه لعدم اشتراط شئ في العقد ، وانما

نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء المدة " ( 2 ) .

بعد إيراد هذه النصوص الثلاثة يتضح هنا أن العقد لم يشتمل على

مقتضاه ، لان مفاد الدوام وقد أوقعه على المنقطع في قصده ، لأنه إنما

أقدم على العقد بهذه النية المؤقتة لمدة معينة ، أو حتى ينقضي عمله في

المدينة ، فكيف يقال : إنه لم يشترط شئ في العقد ، وهل اللفظ

الذي يقع به الشرط الا أداة مبرزة للمعنى ، فإذا كان المعنى هو

المستهدف فما قيمة اللفظ الذي يعود لا معنى له ، لان معناه لم يقصد

وإنما وضع مجرد تغطيه ، وهذا هو سر تسميته الأوزاعي لمثل هذا العقد

بالمتعة ، ولولا قصد المتعة لكان بوسعه أن يطلق زوجته متى أراد ما دام

يملك هذا الحق ، فلماذا ينويه مقدما ؟ .

4 - عبد الرحمن الجزيري في ( الفقه على المذاهب الأربعة )

قال - ملخصا رأي المالكية - :

( 1 ) المغني لابن قدامة ج 6 ص 645 طبع دار المنار 1967 م . ( 2 ) مع القرآن للباقوري أحمد ص 176 مصر 1970 م .