من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٦٢

حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد

وبعد أن انتهينا فيما اعتقدناه أنه اجتهاد من الخليفة في ذلك ، من

حقنا أن نتساءل :

هل هذا الحق حق لكل مجتهد أم للخليفة خاصة ؟ .

فان قيل : إنه للخليفة خاصة ، يقال : لم لم يعط لعلي كما

ذكرنا . وان قيل إنه لسائر المجتهدين كما هو معروف لدى مذاهب أهل

السنة ، فلماذا لا يحترم رأي فقهاء الشيعة في ذلك ؟ ؟ ! !

إن اخوتنا يعطون لأنفسهم ما لا يعطونه لغيرهم ، وقد تستغرب

قولي هذا فدعني أضرب لك بعض الأمثلة أو مثلا واحدا :

يقول ابن حزم في ( المحلى ) وابن التركماني في ( الجوهر

النقي ) والنص لابن حزم قال :

لا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل

عليا الا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب ( 1 ) .

وقال في ( الفصل بين الملل والنحل ) قاتل عمار أبو الغادية متأول

مجتهد مخطئ باغ عليه ، مأجورا أجرا واحدا ، وليس هذا كقتله عثمان

لأنهم لا مجال لهم للاجتهاد في قتله ( 2 ) .

ونريد أن نسأل ابن حزم فنقول : ما الذي جعل ابن ملجم وأبا

الغادية مجتهدين لهما أجر واحد لكل منهما : فلابن ملجم أجر بقتل

علي بن أبي طالب عليه السلام ، ولابن الغادية أجر واحد بقتل عمار ،

( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ص 58 طبع حيدر آباد . ( 2 ) مقدمة مرآة العقول للسيد مرتضى العسكري ص 53 ج 1 طبع طهران 1398 ه‍ .