من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٦١

عليه مجتهد وعمر مجتهد ( 1 ) .

والآن إنما أوردت هذه النماذج لنتعرف منها على مزاج الخليفة

الذي كان يخضع ويقيد النص بالمصلحة كما يراها ، فيجتهد في ذلك

ومنه اجتهاده في تحريم المتعة .

والذي خالفوه في ذلك لا يرون له الحق في هذا الاجتهاد ،

استدلالا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله

لكم ) المائدة 85 . وبقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، إذا

قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) 33 الأحزاب ،

فان اجتهاداته تكون من الاجتهاد في مقابل النص .

فان قيل : إن ذلك بولايته العامة لأمور المسلمين باعتباره ولي الأمر .

قيل : إن حدود الولاية نقف عند هذا الحد ، هذا من ناحية ،

ومن ناحية ثانية : إن ولايته تقتصر على حياته ، ومن ناحية ثالثة : إذا

كان للخليفة ولاية تخوله حق الإباحة والتحريم فلم لا يكون لعلي عليه

السلام مثلها وقد عرف عنه القول بإباحة المتعة .

والحقيقة أن الولاية والاجتهاد في مقابل النص لا يتمان ، نعم قد

تكون حرمت بالعنوان الثانوي ، والخليفة مجرد منفذ كما أشرنا لذلك في

صدر البحث فمنع ذلك حياطة الاعراض المسلمين وكرامة الأسرة ، وقد

ذهب جماعة من فقهائنا إلى أن المتعة إذا انتهت إلى الافساد والتشنيع

تصبح مكروهة كراهة شديدة ( 2 ) .

( 1 ) شرح التجريد للقوشجي ص 408 طبع تبريز 1301 ه‍ . ( 2 ) فقه الصادق للروحاني ج 17 ص 369 .