من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٥٣

وثانيا - : إن إجماع الصحابة القطعي حصل على مشروعية

المتعة فتبقى على الإباحة .

وثالثا - : حتى لو أفاد الاجماع وجود الناسخ المدعى ، فما هو

هذا الناسخ ، وقد استعرضنا فيما مر دعاوى النسخ وبرهنا على أنها غير

ناهضة بالمدعى .

القائلون ببقاء المتعة

على الإباحة

قبل استعراض أسماء الباقين على القول بالإباحة ، لابد من

الإشارة إلى نقطة هامة ترتبط بالموضوع :

إن من الواضح أن ولي الأمر ورأس الأمة إذا نهى عن شئ فمن

الذي يقوى على الوقوف بوجهه ، اللهم الا من كانت له مكانة عالية

ويحظى باهتمام ولي الأمر لسبب من الأسباب ، ومع ذلك وجدنا عددا

كبيرا يقول بالإباحة ، ابتداء من أيام الخلافة إلى يومنا هذا .

ولعل البعض يتصور أن الامر أسهل بعد مضي الخلافة ، حيث

يقدر الانسان على إبداء رأيه بحرية ، ويناقش ويجادل عن رأيه ،

والحقيقة أن الامر في أيام الخليفة الثاني نفسه كان أسهل مما بعد مضي

الخلافة ، حيث يقدر الانسان على إبداء رايه بحرية ، ويناقش ويجادل

عن رايه ، والحقيقة أن الامر في أيام الخليفة الثاني نفسه كان أسهل

بكثير وكثير من هذه الأيام ، فقد كان الخليفة نفسه يرجع عن رأيه إذا

عورض برأي يراه أسد من الأول ، والتاريخ شاهد على ذلك . ولكننا

وفي هذه الأيام لا نقوى على مناقشة رأي ، وإذا ناقشناه وقدرنا على

المناقشة فلا فائدة ، لان المتمسكين به لا يرجعون عن رأيهم . ولكن

المرء ملزم ببحث الحقائق والوصول إليها وإن لم يستفد منها البعض .

وعلى أي حال سأستعرض لك من قال بالإباحة :