من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٥٢

دعوى نسخ الاجماع :

وقد ادعوا أن هذا الاجماع نسخ ، فإن كانت دعوى نسخ

الاجماع باجماع آخر ، فيحسن بنا أن نترك الرد على ذلك لعلماء أهل

السنة أنفسهم وإليك أقوالهم :

قال البيضاوي - قاضي القضاة - في كتابه ( منهاج الوصول ) - :

إن الاجماع لا ينسخ ، لان النص يتقدمه ، ولا ينعقد الخلاف

بخلافه ، كما أن الاجماع لا ينسخ به .

وقال التفتازاني في ( شرح التلويح ) :

ذكر الجمهور أن الاجماع القطعي هو إجماع الصحابة ، لا يجوز

تبديله ولا نسخه باجماع آخر متأخر عنه .

وقال التفتازاني - نقلا عن البزوري : والمختار عند الجمهور

التفصيل : وهو أن الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله ، وهو

المراد من قول علماء الأصول : إن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به .

ونسب الآمدي في ( أحكام الاحكام ) عدم جواز نسخ الحكم

الثابت بالاجماع إلى أكثر العلماء ، واختار هو هذا الرأي .

وقال الامام النووي في ( شرح صحيح مسلم ) : إن الاجماع لا

ينسخ ولا ينسخ به ولكن يدل على وجود ناسخ ، وقد سبق رأي للرازي

مثل هذا الرأي ذكرناه وقلنا : إنه يصبح خبرا متواترا . وعلى العموم

فهذه جملة من أقوال كثيرة في كون الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ( 1 ) .

والخلاصة :

أولا - : الاجماع كما عرفت لا ينسخ ولا ينسخ به .

( 1 ) المنعقة للسيد حسين مكي ص 54 و 55 .