من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٤٨

مناقشة دعوى النسخ :

1 - سنرى هذه الذبذبة واضحة فيمن تعقب الروايات وبحثها ،

فان الفخر الرازي في تفسيره بعد ان ذكر الاتفاق على مشروعية المتعة

واباحتها في صدر الاسلام ، عقب على ذلك بقوله :

اختلفوا في أنها نسخت أم لا ، فذهب السواد الأعظم من الأمة

إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما

كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين ( 1 ) .

2 - المازري قال : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول

الاسلام ، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ ،

وانعقد الاجماع على تحريمه ، ولم يخالف فيه الا طائفة من

المبتدعة ، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك ، وقد ذكرنا أنها منسوخة

فلا دلالة لهم فيها ، وتعلقوا بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن )

الخ وبقراءة ابن مسعود : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )

وقراءة ابن مسعود شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل

بها ، ذكر ذلك في هامش ( إرشاد الساري ) على صحيح مسلم .

3 - صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر قال :

حكي عن مالك قوله : هو - اي نكاح المتعة - جائز ، لأنه كان

مباحا فليبق إلى أن يظهر ناسخة ( 2 ) .

واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبعة على ذلك أكثر أصحابه

من أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بالآية ( فما استمتعتم به

منهن ) وقد ذكر ذلك عنه صاحب ( تبيان الدقائق ) شرح كنز

( 1 ) تفسير الرازي ج 3 ص 200 الطبعة الأولي . ( 2 ) مجمع الأنهر للشيخ زادة الحنفي ج 1 ص 270 طبع 1319 ه‍ .