من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٤٧

وروى عن الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال :

انما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له

فيها معرفة ، فيتزوج المراة بقدر ما يري انه يقيم ، فتحفظ له متاعه

وتصلح له أشيائه حتى إذا نزلت آية : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت

ايمانهم ) وقال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام .

وقد تعقب هذه الرواية الأستاذ رشيد رضا في المنار في تفسير

هذه الآية فقال : ان عبارة هذه الرواية تنم عليها وتشهد انها لفقت في

عهد حضارة المسلمين بعد الصحابة ، يضاف لما ذكره الأستاذ رشيد

رضا ان في طريق هذه الرواية موسى بن عبيدة ، وقد ضعفه كل من

البخاري والإمام أحمد بن حنبل ، وابن أبي حاتم في الجرح

والتعديل ، وابن معين وغيرهم ، بالإضافة لكون ذلك مضطربا لأنه

روى نسخ الحديث باية ( الا على أزواجهم ) الخ وقد وردت في

سورتي المؤمنين والمعارج . هما مكيتان ، وهي مدنية فكيف صح

النسخ ؟ ! وكيف غفل عن ذلك مثل ابن عباس ؟ ؟ ! ( 1 )

ويلفت نظرك التضارب في زمن تحريمها : فمرة يروون انها

حرمت في حنين ، ومرة في تبوك ، ومرة في عمرة القضاء وغير ذلك ،

وقد حاول ابن قيم الجوزية ان يوفق بين هذه المتناقضات في فصل ما

نسب للنبي : انه نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر

الأهلية أو الانسية ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، فوجه ابن

القيم ذلك المتعلق بظرف يوم خيبر انما هو عن لحوم الحمر فقط ، اما

المتعة فقد حرمت عام الفتح ، ، وما ندري إذا ما هو السر في ذكر

الحمر الأهلية ، والمتعة معا وذكر تحريمهما ، هذا مضافا إلى أن النهي

جاء بلفظة واحدة فلا بد ان يتعلق بالاثنين في ظرف واحد .

( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 157 هامش .