من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٤٤

والجواب - :

- ان رواية ذلك عن ابن عباس يكذبها بقاؤه على القول بإباحة

المتعة كما مر ( 1 ) .

2 - ان هذه الرواية تستلزم ثبوت النسخ بخبر الواحد ، وخبر

الواحد لا ينسخ به القران الكريم ، ولا ينسخ به الحكم الثابت

بالاتفاق ، ومحققوا أهل السنة لا يرون النسخ بخبر الواحد ، وقد فصل

الآمدي ذلك في ( احكام الاحكام ) ؟

3 - ان العكس هو الصحيح هنا ، فالآية مما يستدل بها على

مشروعية المتعة وعلى انها تحصن ، وذلك أن الآية بعد ان ذكرت

المحرمات قالت : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ) الخ ، فاباحت ما وراء

المحرمات ، وهو الابتغاء عن طريق الاحصان ، أو قل ابتغاء ما

حصبنكم ويبعدكم عن السفاح ، ومن هذا الابتغاء هو المتعة بقيد

الاحصان ، والمفرع هو من المفرع عليه .

4 - ان المراد من الآية الاحصان المطلق ، وليس فقط الاحصان

عن طريق العقد الدائم ، والاحصان المطلق يحصل بالوطئ المشروع

الذي يكف الفرج عن الحرام ، والمتعة عقد مشروع لم ينسخ . وقد

ذهب جماعة من علمائنا إلى أن المتعة تحصن فلو كان عنده زوجة متمتع

بها وزنى يقام عليه حد المحصن . نص على ذلك المقداد السيوري

عند تفسيره للآية المذكورة ( 2 ) .

( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 367 ، وكتاب المتعة للسيد حسين مكي ص 71 طبع 1974 ( 2 ) كنز العرفان ج 2 ص 147 .