من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٤٣

بخصوص النكاح الذي فيه طلاق ، مثلها في ذلك مثل الوطئ بملك

اليمين فإنه مباح مع أنه لا طلاق فيه ، لان مورد الطلاق هو في

خصوص العقد الدائم .

وثالثا - : ان المتعة كانت مشروعة في صدر الاسلام باجماع

المسلمين وما كانت هذه الأحكام ثابتة لها من طلاق ونحوه ، فكيف

انتفي عقد المتعة في الأزمنة المتأخر .

ورابعا - ( إن كان الاشكال من ناحية قصر مدة العدة للمتمتع

بها ، فليس في الآية دليل على عدد النساء في كل نكاح .

وخامسا - : ان نسبة هذا القول لعبد الله بن عباس غير

صحيحة ، لأنه عرف عنه البقاء على اباحتها على أقوال جمهور

المؤرخين ، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شبيه عن نافع : ان ابن عمر

سئل عن المتعة فقال : هي حرام ، فقيل له : ان ابن عباس يفتي بها

قال : فهلا تزمزم بها أيام عمر - والزمزمة الصوت الخفي - .

ذكر ذلك السيوطي في تفسيره ، كما نص على ذلك ابن أبي

الحديد ( 1 ) . بل أصبحت لابن عباس من المسلمات ، وسيرد علينا

ذلك في فصل من يقول بها من الصحابة والتابعين .

4 - الآية الرابعة :

المدعى بها النسخ قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين )

النساء 24 .

ورووا عن ابن عباس انها ناسخة لاية المتعة ، لان الزواج

بحصن والمتعة لا تحصن الزاني فيجلد لو زنى ولا يرجم .

( 1 ) شرح النهج ج 3 ص 167 وج 4 ص 489 طبقة مصر الأولى .