من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٤١

وتوريثها من زوجها المسلم تخصيص لعموم آية الميراث . هذا

بالإضافة إلي انها على قول كثير من فقهائنا ترث كما نص على ذلك

المقداد في ( كنز العرفان ) وغيره .

3 - ان هذه الأمور التي ذكرت : من الميراث والنفقة والقسم

وغيرها ليست من اللوازم التي لا تنفك عن الملزوم بل تنفك عنه ،

فالقاتل لا يرث المقتول من الأزواج المسلمين ، والإبانة تحصل بغير

طلاق في الزوجة المرتدة ، وفي الأمة المبيعة ، وفي حالة وجود عيب

عند الزوج من العيوب المنصوص عليها ، والزوجية مع ذلك صادقة ،

وعدم اللعان ، والظهار والاياء وغيرها مما ذكروه ، انما هو مشروط

في الدائم ، لا انه مترتب على الزوجية مطلقا .

وبتعبير آخر : ان الله تعالى شرع الزواج الدائم بمواصفات

خاصة ، والمنقطع بمواصفات خاصة .

4 - ورود الرويات الصحيحة بعدم نسخها ، وعدم نهي النبي

صلى اله عليه وآله عنها حتى توفاه الله ، فلو كانت هذه الآية ناسخة

لما خفيت على القائلين باباحتها من الصحابة والتابعين ، خصوصا

الامام على الذي عرف عنه قوله : ( لولا ما نهى عنه عمر من المتعة ما

زني الا شقي ) وكذلك جملة من الصحابة ، ولذا يقول الزمخشري في

( الكشاف ) انها غير منسوخة ، فقد قال - عند قوله تعالى : الاعلى

أزواجهم الخ - :

( فان قلت : هل تدل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لان

المنكوحة نكاح المتعة من من جملة الأزواج إذا صح النكاح فهو قد ادخلها

في الأزواج ) .

وبقوله : " إذا صح " راعى تحريم الخليفة لها .