من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٤٠

الخليفة ، وفي ذلك بعد عن اللجوء إلى متاهات التأويل والتعسف

وتخلص من مخالفة النصوص مما لا نريده لمقام الخلافة من نسب قد

تبعث على التساؤل عن مدى مشروعية اجتهاد كهذا .

دعوى النسخ

1 - الآية الأولى :

استظهر فقهاء أهل السنة نسخ هذه الآية من آيات أخرى نذكرها

لنرى مدى صحة هذه الأدلة على النسخ ، فقد أوردوا قوله تعالى :

( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت

أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

النساء 24 . قالوا : إنها ناسخة لإباحة المتعة ، لان المتمتع بها ليست

بزوجة ، ولا ملك يمين ، فهي ليست بزوجة لأنها لا ترث ولا تورث ،

ولأنها تبين بغير طلاق ولا لعان ، ولا ظهار ، ولا إيلاء ، ولا لها قسم

ولا نفقة ، وانتفاء لوازم الزوجية عنها يقتضي انتفاء الملزوم ، ولما لم

تكن زوجة ولا ملك يمين فهي من العدوان المحرم .

هذه خلاصة الدليل والجواب :

1 - إن النسخ لا يتم بهذه الآية ، لان النسخ كما يعرفه العلماء :

هو رفع الحكم الثابت بدليل متأخر ، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي

بطريق شرعي متراخ عنه ، فالتأخير مأخوذ في دليل النسخ ، وآية المتعة

مدنية بينما الآية التي يدعون أنها ناسخة مكية ، والمتقدم لا ينسخ

المتأخر بل العكس هو الصحيح ، وقد كان هذا وحده كاف في دحض

الدليل لو كان المجادل يبحث عن الحقيقة .

2 - إن كون كل زوجة ترث زوجها وتورثه مأخوذ من عموم آية

الميراث . وهذه الآية مخصصة لهذا العموم ، ومثلها مثل الكتابية التي

اتفق أهل السنة على جواز نكاحها دواما واتفقوا على عدم ميراثها