من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٣٨

نصف المهر . وقد يقول قائل : إن مراد الآية بقوله تعالى : ( فآتوهن

أجورهن ) المهر المستقر بالدخول ، فعبر عن الدخول بالاستمتاع .

والجواب : إن هذا القول يلزم منه أن القرآن علق وجوب إعطاء

المهر كله على الاستمتاع ، والاستمتاع أعم من الدخول ، فقد يحصل

بغير الدخول كما يحصل به ، فيلزم من ذلك وجوب إعطاء المهر كاملا

لمن قبل أو نظر بشهوة ، وذلك باطل .

هذا بالإضافة إلى أن العام لا دلالة له على الخاص . وقد نص

جماعة من فقهاء أهل السنة على نزول الآية في نكاح المتعة :

فقد روى الطبري في تفسيره عند تفسير آية المتعة عن شعبة عن

الحكم قال : " سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، " ثم قال

الحكم : قال علي عليه السلام : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما

زنى الا شقي " .

وقد أخرجه أيضا كل من الفخر الرازي في تفسيره والنيسابوري

كذلك والسيوطي في الدر المنثور ، وأبو داود وابن جرير

وجماعة آخرون ( 1 ) .

وكانت قراءة عبد الله بن عباس ، وأبي بن كعب ، وابن جبير ،

وعبد الله بن مسعود ، وجماعة كثيرين للآية هكذا : ( فما استمتعتم به

منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن ) وقد نص على هذه القراءة

جماعة : منهم الطبري في تفسيره للآية ، والفخر الرازي كذلك ،

والجصاص في ( أحكام القرآن ) والزمخشري في ( الكشاف ) وكذلك

( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 148 .