من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٢٩

أما آراء بقية المذاهب فهي كالآتي :

أ - يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة الحمل سنتان

استنادا إلى رأي أم المؤمنين عائشة حيث روي عنها قولها : ما تزيد

المراة في الحمل على سنتين ، هكذا ورد عنها .

ب - أما عند الأئمة : مالك وأحمد بن حنبل والشافعي ، ففيما

يروى عنهم إن أقصى مدة الحمل أربع سنوات ، ومستندهم أن امرأة

عجلان كان الحمل يمكث في بطنها أربع سنوات .

وقال عباد بن عوام : أقصى مدة الحمل خمس سنين .

وقال الزهري : أقصى مدة الحمل سبع سنين .

وقال أبو عبيد : ليس لأقصى الحمل مدة . وعليه ، فلو جاءت

بولد بعد الطلاق أو بعد موت زوجها بعد مضي سنين طويلة فالولد

يلحق به ( 1 ) .

تعقيب :

من الواضح أن آراء هؤلاء الفقهاء رحمهم الله مستندة إلى مدارك

وروايات ضعيفة لا إلى روايات صحيحة في سندها ومضمونها ، لأنا

عرفنا بالاستقصاء أن الاحكام في الشريعة الاسلامية لا تصطدم في

أسسها مع الحقائق العلمية الثابتة ، وقد يقال إن ذلك في الأحكام الواقعية

لا في الحكم الظاهري الذي ينتهي إليه الفقيه ، والذي قد

يصيب الواقع وقد يخطئه . ومع صدق هذا القول فان كثيرا من الاحكام

التي تكون موضوعاتها أمورا خارجية معلومة بالعادة والاستقراء ، لا يقع

فيها مثل هذه الافتراضات التي تصادم ما انتهى إليه التتبع والاستقرار .

( 1 ) المغني لابن قدامة ج 7 ص 477 الطبعة الثالثة ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 523 الطبعة الأولى .