من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٢٥

فحملت ، فالحق الولد بصاحب الماء ( 1 ) .

واما الحاقة بالمراة فلتكونه في رحمها ، فهو ولد لغة وعرفا ، ولا

دليل على خلاف ذلك ، بل الدليل المختص بنفي الولد إنما هو في

الزنا وليس هذا من موارده .

يضاف لذلك قول الله تعالى : ( إن أمهاتكم الا اللائي ولدنهم )

سورة المجادلة 3 .

وهي شاملة بعمومها لهذا المورد ، لان الولد متولد منها .

الشرط الثاني : مضي ستة أشهر من حين الوطئ فلا عبرة بالأقل

في الولد الكامل ، وعلى ذلك الكتاب بقوله تعالى : ( وحمله وفصاله

ثلاثون شهرا ) الأحقاف 15 ، وقوله تعالى : ( وفصاله في عامين )

14 لقمان ، وباسقاط مدة الرضاع من الثلاثين تبقى ستة أشهر هي مدة

الحمل .

وأما السنة فكثير من النصوص وردت بذلك ، منها خبر غياث عن

الصادق عليه السلام قال : أدنى ما تحمل المراة لستة أشهر وأكثر ما

تحمل لسنة ( 2 ) .

الشرط الثالث : أن يولد ضمن مدة الحمل وأقصاها عند الإمامية

سنة على تفصيل كثير في أن السنة كلها مدة للحمل أم المدة تسعة

أشهر والباقي للاستبراء .

وقد وردت في ذلك مجموعة من الروايات ، منها صحيحة عبد

الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما

( 1 ) الوسائل كتاب النكاح الباب الثالث من أبواب حد المساحقة طبع إيران غير مؤرخ . ( 2 ) الوسائل باب 17 الحديث 15 من أحكام الأولاد .