من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٢٢

يتضح فساد العقد لسبب من الأسباب الموجبة للفساد ، كما لو عقد

على امرأة ادعت أنها خلية من الزوج - مع عدم حصول علم من قولها -

ثم تبين أنها ذات زوج .

ب - شبهة الفعل ، وهي : أن يقارب الرجل امرأة من دون عقد

بينهما سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا ، بل قاربها غير منتبه إلى

شئ أبدا ، أو اعتقد أنها تحل له ثم اتضح العكس ، ومثل المقاربة

من دون عقد مثل مقاربة السكران أو المجنون أو النائم الذي يقع على

امرأة وهو متلبس في حالة من هذه الحالات . ومثل من يقارب امرأة

باعتقاد الحلية ثم يتضح العكس ، الرجل الذي يقارب امرأة على

أساس أنها زوجته ثم يتضح أنها أجنبية .

وفي كل هذه الحالات فثمرة الوطئ هنا تنسب للأب وتصح

نسبتها شرعا .

وقد وسع الأحناف مفهوم الشبهة كما ينسب للامام أبي حنيفة

حيث ذهبوا إلى أن العقد يقع على جميع منافعها ومنه البضع ، وكذلك

إذا استأجرها ليزني بها ، فان عقد الايجار عنده شبهة تترتب عليها آثار

وطئ الشبهة من درء الحد ولحوق الولد به ( 1 ) .

وما ذكرناه من الحالات التي يصح معها الالحاق إنما تتم صحة

الالحاق مع شروط يجب توافرها اعتبرتها الأدلة ، وهذه الشروط

هي :

الشرط الأول : الدخول بالمراة في الجملة كما تنص عليه الآثار

الصحيحة ، ومع الدخول اختلفوا في موردين :

( 1 ) المغني لابن قدامة ج 8 ص 211 الطبعة الثالثة مصر .