من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١٢٠

فكل من بنته من الزنا أو أخته أو البواقي كذلك : أجنبيات شرعا ، ولا

يجري بينه وبين من هي من الزنا توارث شرعا ولا نفقة .

ولابد أن يكون دليلهم - كما هو المظنون - نفي الولد المتكون

من غير عقد شرعي لقوله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر

الحجر ، والظاهر أن المورد ليس مما ينطبق عليه الحديث ، لان ظرف

الحديث هو ظرف الشك بالمولود الذي يولد للانسان من زوجته ويشك

أنه منه ، فالفراش هنا لا ينتفي الولد بانتفائه لان الحديث لا مفهوم

له .

فقد تثبت البنوة بدون العقد كما أسلفنا في هذا البحث تثبت لغة

وعرفا ، والشارع يتبع العرف واللغة ، إلى آخر ما ذكر فيما مر .

2 - والفريق الثاني : الأحناف والحنابلة ، وهم يشاركون الامامية

بالقول بالحرمة ، لان البنت متكونة من مائة ، ونفيها شرعا ليس نفيا

حقيقيا عندهم ، بل هي منفية من حيث الآثار الشرعية فقط : مثل

الميراث والنفقة لأنها ليست ببنت شرعا ( 1 ) .

ولد الولد :

واتماما للفائدة لابد من الإجابة على السؤال الذي يتردد في أن

التحريم هل يتناول من تولد من الانسان بصورة مباشرة ، أي الولد فقط

دون ولد الولد ، لان ولد الولد ليس بولد مباشر كما ذهب لذلك فئة من

العلماء ، ودليلهم :

أن السلب يصح هنا ، فيصدق النفي ، إذ يقال : هذا ليس

ولدي ولكنه ولد ولدي ، وإذا كان كذلك فلا يتناوله النص ، لان اللفظ

( 1 ) المغني لابن قدامة ج 6 ص 578 طبع مصر الطبعة الثالثة ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 64 فصاعدا .