من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١١٩

بقية الأحكام المترتبة على النبوة مثل حل النظر إليها ، وحل نظرها له ،

ومثل العتق يملك الفرع أو الأصل ، ومثل حرمة الزواج منها ، وحيث

أن جملة من الآثار لا تترتب عليها كما يذهب لذلك نفس القائلين

بحرمة الزواج منها فهي إذا ليست ببنت .

ج - سلب النسبة الشرعية عنها هنا ، فهي ليست ببنت شرعا

فحكمها حكم الأجنبية .

وقد ردوا عليهم بالآتي :

أولا - : إن حقيقة الولادة والولد معنى عرفي ولغوي ، والشرع

يتبع فيه العرف واللغة ، ولا حقيقة شرعية هنا ، فهي بنته .

وثانيا - : إن عدم ترتيب الآثار هنا : كحلية النظر وغيرها ، هو

الأدلة خاصة بذلك استثنت هذه الآثار من أحكام البنوة دون غيرها .

وثالثا - : إن عدم صحة نسبتها شرعا لا يدل على عدم نسبتها

مطلقا ، بل هي بنت فلا يتوقف بالقول بالحرمة .

هذا ملخص أدلتهم ( 1 ) .

رأي فقهاء أهل السنة

بعد أن استعرضنا رأي فقهاء الإمامية سواء من يذهب منهم إلى

جواز ترتيب بعض آثار البنوة أو من لا يذهب لذلك . أذكر لك رأي

فقهاء المذاهب الأربعة في ذلك في حدود الاختصار :

ينقسم فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة إلى فريقين :

1 - الفريق الأول : الشافعية والمالكية يذهبون إلى جواز أن

يتزوج الرجل بنته وأخته وبنت ابنه وبنت بنته أخيه من الزنا ،

( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 58 ، وكنز العرفان ج 2 ص 180 .