من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١١٨

الملازمة بين حكم العقل الشرع ، وقد صرح بذلك صاحب

( علل الشرائع ) في الباب السابع عشر ، في باب كيفية بدء النسل ،

ونظرا لوجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع باعتباره سيد

العقلاء ، فيستكشف منه صحة النسبة ، وبالتالي الحرمة .

ب - الدليل الثاني : النصوص التي مفاد لسانها نفي صحة أن

ينكح الانسان بعضه بعضا ، وهذه البنت بعضه ، كما تشير لذلك

النصوص التي تنفي خلق حواء من آدم ، لان هذا اللازم يأتي : وهو

أن ينكح الانسان بعضه .

ج - إن مدار تحريم المحرمات السبع بالنسب ، هو على صدق

النسبة لغة وعرفا ، وهي هنا حاصلة لان نسبة البنت إليه عرفا ولغة

صحيحة .

د - إن الأصل في باب النكاح الاحتياط ، فالشك في الجواز مع

عدم وجود دليل على الجواز كاف في الحرمة .

ه‍ - قيام الاجماع كما حكاه العلامة الحلي في التذكرة ، وولد

في شرحها ، وكما نسبه ( مستند الشيعة ) إلى الشيخ الطوسي في

( الخلاف ) وإلى المحقق الثاني في ( شرح قواعد العلامة ) .

هذا ملخص أدلتهم في الحرمة .

القائلون بالإباحة

أدلتهم :

أ - إن النسبة العرفية واللغوية دون وجود النسبة الشرعية غير كافية

في التحريم ، بل لا بد من النسبة الشرعية وهي غير موجودة هنا فيحل

الزواج منها ويكون حكمها حكم الأجنبية .

ب - إن البنت من الزنا لو صدقت نسبة النبوة فيها لاستلزم ذلك