من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١١٣

عليه السلام والمشترط فيه رضا المراة ، صالح لتقييد سائر اطلاقات

النصوص المجوزة لذلك .

كما استنتج بأنه موافق للاعتبار ، لان التمكين من الدبر ليس من

حقوق الزوجية ، فيتوقف جوازه على الرضا ، وانتهى إلى أن هذا القول

لا قائل له ، وهو يخالف الاجماع المركب ( 1 ) . انتهى كلام الروحاني .

تعقيب :

1 - اتضح مما استعرضناه من أقوال فقهاء الإمامية ومعالجتهم

للموضوع أنهم على أقسام :

فقسم يقول بالجواز على كراهة مغلظة بدون اشتراط إذن

الزوجة ، وهو القول السائد والذي عليه الفتوى كما مر علينا .

وقسم يشترط إذن الزوجة في إباحة ذلك استدلالا من الرواية

المروية عن الإمام الصادق عليه السلام ، ولان التمكين من الدبر ليس

من حقوق الزوجية ، هذا إذا لم يثبت ضرره كما يدعي الكثير من

المتأخرين بأنه يشتمل على أضرار كثيرة ، والمدعون هم من علماء

الطب والاجتماع .

وقسم يذهب إلى القول بالحرمة ، وهم المجموعة التي أشرنا

إليها .

وإذا تم ما ذكره المتخصصون نفسيا واجتماعيا وجسديا : فإنه

يتغير معه الحكم قطعا ، والذي يدعم القول بالحرمة لسان الروايات

التي تذهب إلى أبعد من الكراهة ، كما في كثير من الروايات الواردة

عن أهل البيت عليهم السلام ، التي يتعدى مفادها لسان التوبيخ : مثل

ما ذكره الحر العاملي في ( الوسائل ) باب مقدمة النكاح من قول النبي

( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 57 .