من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ١١١

التقدير من حيث أباح لكم . فان قيل : إن الامر حقيقة في الوجوب .

قلنا : إن المأمور به القبل ، ولكن ذلك لا يدل على تحريم غيره .

على أنا نقول : إن ذلك - ظاهر الآية - متروك بالاجماع ، لأنه لو كان

الامر للوجوب لوجب أن لا يترك جماعها عقيب الطهارة مباشرة - بناء

على أن الامر يفيد الفورية - وكذلك ليس مستحبا إتيانها بعد الطهارة ،

بل مباح له ذلك .

ثم ناقش المقداد صحة رواية أبي هريرة - إلى أن قال - : إنه

على فرض صحة الرواية فإنه لا يلزم منه التحريم ، لأنه قد يكون عدم

النظر للكراهية ، واما خبر خزيمة فهو خبر آحاد معارض بما هو أقوى

منه ، من طرق أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) .

هذا ملخص من آراء المقداد في الكنز ، والفصل طويل يمكن

مراجعته في الكتاب المذكور .

2 - الشهيدان : الأول والثاني في ( اللمعة الدمشقية ) قالا في

المتن والشرح :

" ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة الا القبل في

الحيض والنفاس وهو موضع وفاق ، والوطئ في دبرها مكروه كراهة

مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث ،

وفي رواية سدير عن الصادق عليه السلام : يحرم ، لأنه روى عن

النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " محاش النساء على أمتي حرام "

وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة ، جمعا بينه وبين

صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا ، والمحاش جمع

محشة ، وهو الدبر " ( 2 ) .

( 1 ) كنز العرفان ، الأصل والهامش ج 2 ص 228 طبع 1384 ه‍ . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 55 طبع طهران عبد الرحيم .