العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الجزء ١، الصفحة ٨٦

ثم بيان القول في العموم والخصوص إذا تعارضا ، وطرف من الكلام في مسألة الجهر بالبسملة والإخفات ، ثم بيان أن البخاري ومسلماً وأهل السنن الأربع لم يتعرَّضوا لحصر الحديث الصحيح ، ولا ادَّعوا ذلك ، بل صَرَّحُوا بنقيضه ، ثم بيان حكم ما ادعى من الإجماع الظني على صحته من حديث البخاري ومسلم ، وما خرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين . ثم ذكر ترجيح الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح ، وما يرد على ذلك ، والرد على من منعه .

ثم ذكر التزام مذهب معين في التقَليد ، وهل يجب ذلك ، وما المختار فيه ؟ .

ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي عليه السلام وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل .

ثم ذكر - رحمه الله - أربعة عشر وَهْماً من سبعة وعشرين وهْمَاً :

الأول منها قولُ المحدثين بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر .

الثاني : أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات الله عليهم .

الثالث : أن مروان بن الحكم ليس هو طريدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بل طريدُه الحكم .

الرابع : في حكم مروان .

الخامس : أن الزنا صح من المُغيرة بن شعبة .

السادس : في تعيين جَرْحه بذلك أو جرْح الشهود عليه به .