الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ٦٩

وعلم الله وكفى به عليما أني لا أستعين في ذلك بكتاب بل بديهة .

وإني معتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وإلى مجموع أهل البيت عليهم السلام ، بما يوهم التجري به من الحق الذي كان الإغماض عنه أولى ، وإن كان الرافضة سببه ، وإن كان جائزا كونه حقا . وأهل البيت لا يجزعون من الحق ، لأن الله تعالى أجاز بمثله عمن هو أفضل من علي عليه السلام ، وهو عيسى عليه السلام حين غالت النصارى به وبأمه : { مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ } أي كانا يخرجان لقضاء الحاجة .

ورتبته على مقدمة وسبعة فصول .

أما المقدمة ففي خلافة الخلفاء قبل علي رضي الله عنه