الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ٢٧٦

( أن الإجماع لم يكن من كل الأمة )

( أن الإجماع لم يكن من كل الأمة )

لو كانت لأدنى من في الصحابة لترجح بها على الجميع كائنا من كان ، فكيف وهي للصديق الذي هو بدونها أعظم .

( أن الإجماع لم يكن من كل الأمة )

ومنها الإجماع ، قالوا لم يكن من كل الأمة .

ورُد من وجوه :

الأول : لو يتأخر أحد عن بيعته فإما أن يكون قليلا كافرا أرذل الناس ، فلا عبرة به ، وإما أن يكون كثيرا ، وحينئذ فكان له حزب واشتهار وانفراد عن الجماعة بتقديم مطاع منهم ينقادون له ويقتدون به . ولم يُعهد ولم تطق الرافضة تثبت أحدا كان بعد بيعة الصديق كذلك إلا أهل الردة ومانع الزكاة ، وهم رعايا ورعاع تبعوا مسيلمة وقتلهم الصديق بإجماع الآل والصحب على قتلهم . واستقر الحق على الصديق واستمر عليه من غير منازع بعد حتى كأن لم يكونوا . فتبين كذب الرافضة .