نفس الرحمن في فضائل سلمان — الصفحة ٥٨

اقسام الصدقة والصدقة المحرمة على بني هاشم

صلوات الله عليهم أجمعين .

وعلى العطية المتقرب بها ، وهي في الأخبار أكثر من أن تحصى ومنها

الزكاة المندوبة وهي : عقدية ، وتذكر أحكامها في كتاب الوقوف

والصدقات ، وفعلية تذكر عقيب الزكاة .

وعلى الكفارة وأمثالها من العطية الواجبة ، وإطلاقها عليها في

الأخبار في غاية الندرة وإن شاع في كلمات الفقهاء ، ولعل منها قول علي بن

الحسين عليه السلام في رواية الأنصاري بعد سؤاله عن قوله تعالى : ( في أموالهم

حق معلوم ) ( 1 ) : ( الحق المعلوم الشئ تخرجه من مالك ليس من الزكاة

ولا من الصدقة المفروضتين ) ( 2 ) ، وحمل عليها قول العبد الصالح عليه السلام في

تقسيم الخمس : ( والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد

( عليهم السلام ) ، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ) ( 3 ) ، ولولا إعادة ( لا )

لكان احتمال العطف التفسيري موجها ومعها فهو بعيد جدا .

وفي أواخر أمالي الصدوق في خطبة طويلة عن أمير المؤمنين عليه السلام ،

منها ، ( وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زملها ( 4 ) في وعائها ،

ومعجونة بسطها في إنائها ، فقلت له : أصدقة ، أم نذر ، أم زكاة ؟ وكل

( ذلك ) يحرم علينا أهل بيت النبوة ، وعوضنا منه خمس ذوي القربى في

الكتاب والسنة ) ( 5 ) ، وفي نهج البلاغة : ( أصلة ، أم زكاة ، أم صدقة ؟ ) ( 6 )

ثم إنه لا إشكال في حرمة القسم الأول على بني هاشم ، بل لعله من

الضروريات ، كما لا إشكال في حلية القسم الثاني عليهم ، وعليه محمول ما

في الصادقي : ( لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن

( 1 ) المعارج : 24 ( 2 ) تفسير البرهان 4 : 385 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ( 4 ) الملفوفة : نوع من الحلوى ، زمل الشئ : حمله . ( 5 ) أمالي الصدوق 6497 ، وفيه ( ذي القرى ) . ( 6 ) نهج البلاغة ، خطبة 224 ( قصته مع أخيه عقيل ) .