نفس الرحمن في فضائل سلمان — الصفحة ٥٦٧

ذكر كتاب معاوية إلى زياد بن أبيه في إيذاء العجم ، وفيه فضلهم

كلام حول مذهب العامة في عدم كون العجم كفوا للعرب في النكاح ، وعداوة عمر العجم

ذكر كتاب معاوية إلى زياد بن أبيه في إيذاء العجم ، وفيه فضلهم

بينهما غير ممكن - والله أعلم ) .

واعلم : أن السبب الذي في امتناع عمر من تزويج سلمان ابنته ، إنما

هو للعداوة التي كانت بينه وبين العجم ، ولما استقرت له الخلافة جعل ذلك

سنة في الإسلام وأخذها المخالفون مذهبا يفتون بها إلى الآن ، وإن استدلوا لها

بأخبار بعضها موضوعة وأخرى غير وافية ، قال أبو إسحاق الشيرازي في مسائل

الكفاءة من المهذب : ( وأما النسب فهو معتبر ، فالأعجمي ليس بكفؤ

للعربية لما روي عن سلمان أنه قال : لا يؤمكم في صلاتكم ولا ينكح

نسائكم ) ، قلت : هذا من كلام معاوية كما ستعرف .

وقال العلامة في التذكرة : ( اعتبر كثير من الحنفية في الكفاءة سبعة

أشياء - وعد منها النسب - وعن كثير من الشافعية ستة شرايط ، منها النسب

- ثم قال في مسألة أخرى : - اعتبر كثير من الشافعية النسب على ما تقدم ،

فالعجمي ليس كفوا للعربية والعربية بعضهم أكفاء بعض ، فلا تكافيهم

الموالي ، وبه قال أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تعالى اختار العرب

من ساير الأمم واختار من العرب قريشا - الحديث ، ورووا عنه صلى الله عليه وآله

وسلم أنه قال : قريش بعضهم أكفاء لبعض ، والعرب بعضهم أكفاء لبعض

قبيلة لقبيلة ، والموالي بعضهم أكفاء بعض لرجل برجل ، أي يعتبر نسبهم - ثم

قال رضي الله عنه : - وعندنا نحن إن النسب لا اعتبار به بل يجوز لوضيع النسب

أن يزوج بشريفة ، حتى إن العبد يجوز أن يتزوج بالعلوية الشريفة ، وهو أحد

قولي الشافعي ، لعموم قوله تعالى : ( فانكحوا - الآية ) - إلى آخر ما ذكره ) ( 1 ) .

والأولى التمسك لهم في ذلك بما رواه سليم بن قيس الهلالي في

كتابه ، قال : ( كان لزياد بن أبيه ( 2 ) ( كاتبا يتشيع وكان لي ) صديقا

( تشيع ) ، فأقراني كتابا كتبه معاوية إلى زياد ( جاب كتابه إليه ) : أما بعد

فإنك كتبت ( إلي ) تسئلني عن العرب ، من أكرم ( منهم ) ومن أهين ومن

( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 597 ، والآية في النساء : 3 . ( 2 ) في المصدر : لزيد بن سمية .