نفس الرحمن في فضائل سلمان — الصفحة ٢٩٦

كلام حول العصمة ودلائل لزومه في الأنبياء والأئمة عليهم وتوجيه ما خالف ذلك

البعث بين زمان حياته ، لا فيمن قارن بعثه أول حياته ، وإن كانت تلك

الحياة بعد الموت - كما في المقام - ، إذ الذي رجع إلى الدنيا معصوما لا يسقط

محله علن القلوب بذنبه السابق قبل الموت ولا تتنفر عنه الطبايع ، فإن الرجوع

إلى الدنيا أشبه بالولادة ، لا يقاس أفعاله بعده على أفعاله قبله ، لاختلاف

الدواعي بالعلم بالعواقب بالموت ومشاهدة الأهوال وجزاء الأعمال .

وأما دليل التناقض : من وجوب اتباع أفعاله المحرمة لكونه الغرض

من بعثه ، وحرمته لنهيه عنها ، فواضح اختصاصه بما بعد البعثة ، ومثله : وجوب

زجره عنها للنهي عن المنكر وحرمته لكونه إيذاء له ، وقد لعن الله من يؤذيه .

وكذا دليل التسلسل : من أن المحوج إليه جواز الخطأ على الأمة في

العلم والعمل ، فلو جاز الخطأ عليه وجب أن يكون له مرجع آخر ، فيدور أو

يتسلسل ، فإنه مختص بما بعد البعثة ، ولا يتوهم إمكان ذلك بأن غايته لزوم

ثبوت العصمة في الأخذ والأداء في الأوصياء خاصة ، ولذا اقتصر عليه

الشهيد في إثبات عصمة الإمام في عقايده والشيخ رحمه الله في غيبته ( 1 ) ، لإمكان

تقريره بوجه يعم الأنبياء بأدنى عناية .

وأما دليل اللطف : من أن بها يتوفر الدواعي من المكلفين على

الاقبال عليهم والتوجه إليهم ، الذي هو المقصود بالذات من بعثتهم ، فهو

موقوف على إثبات كونها فيهم قبل الرجعة لطفا ، وإن كل ما نراه لطفا واجب

على الله تعالى ، وكلاهما ممنوع جدا ، وعدم شمول ساير ما تمسكوا غني عن

البيان ، هذا .

مع أن الاتهام في حديث سلمان وإطلاق البغي عليه كظواهر

الآيات الدالة على عدم عصمة الأنبياء ، ولا يزيد الكلام في الجواب عنه على

الكلام في الجواب عنها ، هذا ما يقتضيه النظر بالنظر إلى الأدلة المعروفة .

والإنصاف إنه : بعد الرجوع إلى أخبار طينة الأنبياء وكيفية خلقتهم

وبدو أمرهم ، وعلة صدور الذنب عن المؤمن ، من الخلط والامتزاج وتمكن

( 1 ) الغيبة : 15 .