نفس الرحمن في فضائل سلمان — الصفحة ٢٩٤

كلام حول العصمة ودلائل لزومه في الأنبياء والأئمة عليهم وتوجيه ما خالف ذلك

عصيانه ، الذي قد قيل أو يمكن أن يقال في رفع هذا الإشكال وجوه :

الأول : ما احتمله مولانا المجلسي رحمه الله بعد ذكر الصادقي في أحوال

موسى عليه السلام من أن : ( ما صدر عنهم كان سؤالا من قبل القوم لا اقتراحا

منهم ، لئلا ينافي صيرورتهم أنبياء ) ( 1 ) ، وفيه :

أولا : إنه خروج عن ظواهر جميع ما ورد في المقام ، نعم ذكره

الأصحاب في الجواب عن سؤال موسى الرؤية تبعا للرواية ، وحفظا للدليل

القطعي الدال على نبوته وعصمته عن ظاهر الآية .

وثانيا : إنه مناف لما ورد في حقهم من أنهم كانوا منافقين ، ففي

الإكمال وغيره في خبر سعد بن عبد الله القمي ورؤيته للقائم عليه السلام

ومسائله عنه ، وفيه : ( قلت : فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من

اختيار أما لأنفسهم ؟ قال : مصلح أو مفسد ؟ قلت : مصلح ، قال : فهل

يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد - إلى أن قال عليه السلام : - هذا موسى كليم الله مع

وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه ، اختار من أعيان قومه ووجوه

عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم ، فوقعت

خيرته على المنافقين ، قال الله تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا

- إلى قوله : - لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) ، فلما وجدنا

اختيار من ( قد ) اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح ، وهو يظن

أنه الأصلح دون الأفسد ، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور

- الخبر . ) ( 2 ) .

الثاني : ما احتمله رحمه الله فيه أيضا من أن : ( المراد كونهم تالين

للأنبياء في الفضل ) ( 3 ) ، وفيه مع خروجه عن الظاهر بل صريح الخبر ، وعدم

جواز بلوغ غير النبي معه في الفضل ، إلا أن يريد بعده ، كما يظهر من تعبيره

ب‍ ( التالي ) دون ( المثل ) أو غيره ، أنه لا يتأتى في قول سلمان من : ( إن الله

( 1 ) بحار الأنوار 13 : 243 . ( 2 ) إكمال الدين 2 : 461 ، الإحتجاج 2 : 463 ، بحار الأنوار 52 : 85 ، والآيات في الأعراف : 155 والبقرة : 55 والنساء : 153 . ( 3 ) بحار الأنوار 13 : 243 .