الاعتصام ( تحقيق الهلالي ) — الصفحة ٧٢٠

تعيين هذه الفرق

وَالثَّوْبَانِيَّةُ ، وَالتُّومَنِيَّةُ .

وَأَمَّا النَّجَّارِيَّةُ فَثَلَاثُ فِرَقٍ وَهُمُ : الْبُرْغُوثِيَّةُ ، وَالزَّعْفَرَانِيَّةُ ، وَالْمُسْتَدْرِكَةُ .

وَأَمَّا الْجَبْرِيَّةُ فَفِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْمُشَبِّهَةُ .

فَالْجَمِيعُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً ، فَإِذَا أَضِيفَتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ إِلَى عَدَدِ الْفِرَقِ صَارَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً .

وَهَذَا التَّعْدِيدُ بِحَسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمِنَّةُ فِي تَكْلِيفِ الْمُطَابَقَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، لَا عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ ، إِذْ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ، وَلَا دَلَّ الْعَقْلُ أَيْضًا عَلَى انْحِصَارِ مَا ذُكِرَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ، كَمَا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْبِدَعِ بِالْعَقَائِدِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : أُصُولُ الْبِدَعِ أَرْبَعَةٌ ، وَسَائِرُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً عَنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقُوا ، وَهُمُ : الْخَوَارِجُ ، وَالرَّوَافِضُ ، وَالْقَدَرِيَّةُ ، وَالْمُرْجِئَةُ .

قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : ثُمَّ تَشَعَّبَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ ثَمَانَ عَشْرَةَ فِرْقَةً : فَتِلْكَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً ، وَالثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ هِيَ النَّاجِيَةُ .

وَهَذَا التَّقْدِيرُ نَحْوُ الْأَوَّلِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِشْكَالِ مَا وَرَدَ عَلَى الْأَوَّلِ .

فَشَرَحَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الطَّرْطُوشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرْحًا يُقَرِّبُ الْأَمْرَ ، فَقَالَ : لَمْ يُرِدْ عُلَمَاؤُنَا بِهَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ أَصْلَ كُلِّ بِدْعَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ