الاعتصام ( تحقيق الهلالي ) — الصفحة ٧١٠

تخصيص الفرق المذكورة بالمبتدعة ، وإشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص

الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَبْدَعِ نَظْمِ وَأَحْسَنِ سِيَاقٍ .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا } [ الأنعام : 151 ] فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا ، فَابْتَدَأَ بِالنَّهْيِ عَنِ الِاشْتِرَاكِ ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ ، ثُمَّ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، ثُمَّ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِإِطْلَاقٍ ، ثُمَّ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِتَوْفِيَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، ثُمَّ الْعَدْلِ فِي الْقَوْلِ ، ثُمَّ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ .

ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } [ الأنعام : 153 ] .

فَأَشَارَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا الضَّرُورِيَّةِ ، وَلَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ بِالْعَقَائِدِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْحَدِيثِ لَا تَخْتَصُّ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا .

وَفِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا فَإِنَّهُ ذَمَّهُمْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَعْمَالَهُمْ ، وَقَالَ فِي جُمْلَةِ مَا ذَمَّهُمْ بِهِ :

« يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ » فَذَمَّهُمْ بِتَرْكِ التَّدَبُّرِ وَالْأَخْذِ بِظَوَاهِرِ الْمُتَشَابِهَاتِ ، كَمَا قَالُوا : حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } [ الأنعام : 57 ] .

وَقَالَ أَيْضًا :

« وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ » فَذَمَّهُمْ بِعَكْسِ مَا عَلَيْهِ الشَّرْعُ ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِالْعَقَائِدِ .

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى الْعُمُومِ لَا عَلَى الْخُصُوصِ فِيمَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ