الاعتصام ( تحقيق الهلالي ) — الصفحة ٦٣

الأدلة من النظر على ذم البدع

بَعْدَهَا بَعْضُ الْأُصُولِ الْمَعْلُومَةِ .

فَأَتَى الْفَلَاسِفَةُ إِلَى تِلْكَ الْأُصُولِ ، فَتَلَقَّفُوهَا أَوْ تَلَقَّفُوا مِنْهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يُخَرِّجُوهُ عَلَى مُقْتَضَى عُقُولِهِمْ ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ عَقْلِيًّا لَا شَرْعِيًّا .

وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا ، فَالْعَقْلُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ أَلْبَتَّةَ ، وَلَا يَنْبَنِي عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ ، وَإِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ مُتَقَدِّمٍ مُسَلَّمٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلَا يُمْكِنُ فِي أَحْوَالِ الْآخِرَةِ قِبَلَهُمْ أَصْلٌ مُسَلَّمٌ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى بَسْطٌ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

فَعَلَى الْجُمْلَةِ : الْعُقُولُ لَا تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ مَصَالِحِهَا دُونَ الْوَحْيِ ، فَالِابْتِدَاعُ مُضَادٌّ لِهَذَا الْأَصْلِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ بِالْفَرْضِ ، فَلَا يَبْقَى إِلَّا مَا ادَّعَوْهُ مِنَ الْعَقْلِ .

فَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ بِدْعَتِهِ أَنْ يَنَالَ بِسَبَبِ الْعَمَلِ بِهَا مَا رَامَ تَحْصِيلَهُ مِنْ جِهَتِهَا ، فَصَارَتْ كَالْعَبَثِ .

هَذَا إِنْ قُلْنَا : إِنَّ الشَّرَائِعَ جَاءَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ .

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ; فَأَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا إِذْ ذَاكَ مُجَرَّدُ تَعَبُّدٍ وَإِلْزَامٍ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ لِلْمَأْمُورِ ، وَالْعَقْلُ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذِهِ الْخُطَّةِ حَسْبَمَا تَبَيَّنَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ .

وَنَاهِيكَ مِنْ نِحْلَةٍ يَنْتَحِلُهَا صَاحِبُهَا فِي أَرْفَعِ مُطَالَبَةٍ لَا ثِقَةَ بِهَا ، وَيُلْقِي مِنْ يَدِهِ مَا هُوَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ كَامِلَةً لَا تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَلَا النُّقْصَانَ :