الاعتصام ( تحقيق الهلالي ) — الصفحة ٤٩١

فصل من البدع الإضافية إخراج العبادة عن حدها الشرعي

الْوَاحِدَةِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هَذَا مِنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي أَحْدَثُوا .

وَمَحْمَلُ هَذَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ بَابِ الذَّرِيعَةِ ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ مِثْلُهُ عَنِ السَّلَفِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ - كَمَا فِي الصَّحِيحِ - وَهُوَ صَحِيحٌ ؛ فَتَأَمَّلْهُ فِي الشَّرْحِ .

وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّكْرَارَ كَذَلِكَ عَمَلٌ مُحْدَثٌ فِي مَشْرُوعِ الْأَصْلِ ؛ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِيهِ .

وَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي الْمَسْجِدِ لِلدُّعَاءِ تَشَبُّهًا بِأَهْلِ عَرَفَةَ .

وَنَقْلُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنَ الْمَنَارِ وَجَعْلُهُ قُدَّامَ الْإِمَامِ .

فَفِي " سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ " ، وَسُئِلَ عَنِ الْقُرَى الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا إِمَامٌ إِذَا صَلَّى بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمُ الْجُمْعَةَ : أَيُخْطَبُ بِهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! لَا تَكُونُ الْجُمْعَةُ إِلَّا بِخِطْبَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَفَيُؤَذِّنُ قُدَّامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَاحْتَجَّ عَلَى ذَلِكَ بِفِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : الْأَذَانُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ فِي الْجُمْعَةِ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ .

قَالَ : وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَإِنَّمَا « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ