فقه المصارف والنقود — الصفحة ٩٧

الإشكال السابع

الإشكال السابع

وهذا الاشتراط بالقياس إلى بيع « الألف » ب - « الدينار » - بحيث يكون هذا هو البيع الأوّل اشترط فيه البيع الثاني ، وهو بيع « الألف » ب - « الألف » - ليس فيه إشكال ، وأمّا بالقياس إلى بيع « الألف » ب - « الألف » - بحيث يكون هذا البيع اشترط فيه بيع آخر ، وهو بيع « الألف » ب - « الدينار » - ففيه إشكال الربا ; لأنّ هذا شرط زائد على البيع الأوّل ، فيصير منفعة حكميّة ربويّة ، فتتبعّض الصفقة فيجيء خيار الشرط .

وقد يقال : إنّ التقابل ليس انحلاليّاً ، بل يقابل المجموع بالمجموع . « الدينار مع الألف » بمجموعه يقابل « الألف مع الألف » بمجموعه ، وفي تلك الإشاعة المجموعيّة ليست هناك زيادة متصوّرة .

وفيه : أنّه مع ذلك إشكال عدم التناسب المالي ، وإشكال الربا باق على حاله ;

لأنّ كلّ جزء درهمي - لا محالة - يقابل بجزء درهمي آخر وجزء ديناري ، والربا يتصوّر إمّا في الجزء الدرهمي أو في الجزء الديناري أو في كليهما .

وهذا هو محطّ إشكال العامّة على تلك الحيلة .

فحينئذ لا يمكن القول بأنّ هذه الحيلة تكون على وفق القاعدة ، بل هي - على فرض صحّتها - تعبّديّة محضة .

الإشكال السابع

وهو وجود روايتين على عدم جواز الحيل التخلّصيّة

فالجواب عنه :

أنّ الرواية الاُولى ، مضافاً إلى ضعف السند ، أنّ دلالتها صريحة في غير طريقة العيّنة ; إذ هي في مورد اشتراط البيع الثاني في الأوّل ; وذلك لقوله ( عليه السلام ) : « وهذا الربا ،

فإن لم تشتره ردّه عليك » ، وأقرّه السائل على ذلك ، وقد تقدّم أنّ العيّنة إنّما تصحّ مع عدم الاشتراط ، فلا تعارض أخبار العيّنة كما أنّ دلالتها - أيضاً - تخصّص الإشكال