فقه المصارف والنقود — الصفحة ٧٨

الإشكال الرابع

الإشكال الرابع

فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام » ( 1 ) .

والحاصل : إذا قصد المتعامل ماهيّة خاصّة يمكن له أن يتوصّل إليها بإنشاء نفس الماهيّة أو بإنشاء ماهيّة اُخرى متوسّطة توصله إلى نفس النتائج .

وأثره يظهر في ماهيّات محرّمة يمكن التوصّل إلى النتائج الحاصلة منها عبر عقود متوسّطة اُخرى محلّلة ، وهذا مفتوح في الشريعة لاستبدال كثير من الماهيّات الباطلة إلى الصحيحة ، وليس معناه تحليل الماهيّات الفاسدة ، بل هو تبديل الماهيّات الفاسدة إلى الصحيحة .

هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث من الإشكالات العامّة .

الإشكال الرابع

وهو أنّ الربا معنىً عاماً - وهو الزيادة مقابل الأجل ، وهذا المعنى بنفسه موجود في

الطرق التخلّصيّة - فمعناه أنّ مطلق المقابلة بين الزيادة وبين الإنساء هو ربا محرّم ، وإن لم تُنشأ مباشرة ، نظير انطباق عناوين محرّمة تجتمع مع عناوين معامليّة فيسبّب النهي ، ويقتضي الفساد ، مثل عنوان ( الإعانة على الإثم ) .

والجواب :

- مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ الربا على درجات : الربا المحض والربا المتستّر ومفاسد الربا المحض شديدة ومنتشرة بخلاف الربا المتستّر ، والربا في الحيل هو من

( 1 ) ب 8 / أبواب المزارعة / ح 10 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي .