فقه المصارف والنقود — الصفحة ٧٣

قاعدة العقود تابعة للقصود

إذن الإشكال يدور على أحد محورين : محور عدم تساوي الماليّة ومحور عدم الالتزام بالآثار .

وقالوا : إنّ من شروط العوضين في البيع أن يكون المعوّض عيناً لا منفعة ، فإن كان المعوّض منفعة فهي إجارة لا بيع ; ولذا حملوا « بعتك منفعة الدار » على المجاز .

وكذلك من شروط العوضين أن يكون الثمن مقصوداً فيه الماليّة لا الصفات الخاصّة .

أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة

فنقول : إنّ التساوي بين العوضين في القيمة السوقيّة ليس شرطاً عقلائيّاً للعقد بمعنى أنّ مع فقدانه لا تنتفي الماهيّة المعامليّة عند العقلاء .

بيانه : أنّ مسألة « تساوي العوضين في القيمة » غير مختصّة بالبيع ، بل تدخل في جميع المعاوضات ، بيعاً كانت أم إجارة أم غيرهما ، ولكن حيث أنّ الفقهاء ذكروا هذا البحث في خيار الغبن وتناسباً مع أحد الطرف التخلّصيّة نخصّها بالبيع في بحثنا هذا .

فقد ذكروا أنّ الغبن يكون نتيجة تفاوت في القيمة بين المبيع وبين الثمن ، وهنا يتبادر سؤال حول صحّة تلك المعاملة وبطلانها ، وفي حالة البطلان هل هو من جهة العقل أو من جهة الشرع ؟

ذهب بعض من الفقهاء إلى البطلان الشرعي من جهة حصول الغرر والضرر ، وقد نهى عن البيع الغرري وعن الضرر ، فيثبت بطلان تلك المعاملة .

وذهب بعض آخر إلى البطلان من جهة العقل ; وذلك لأنّ من الشروط العقلائيّة وارتكازات العقلاء اعتبار تساوي العوضين في الماليّة بحسب العادة ، وهذا يعتبر من مقوّمات العقد ، فالإقدام على المعاملة التي يكون فيها تفاوت لا يتسامح به موجب لبطلان تلك المعاملة ; لأنّها في صورة العلم بالغبن والتفاوت الفاحش ، أمّا معاملة سفيه أو معاملة سفهيّة ، وكلا الشقّين باطل .