فقه المصارف والنقود — الصفحة ٦٧

الإشكال الأوّل

الجواب التفصيلي عن الإشكالات العامّة

الإشكال الأوّل

الجواب التفصيلي عن الإشكالات العامّة

الإشكال الأوّل

وهو أنّ شدّة التعبير كإعلان الحرب كيف يتناسب مع الوصول إلى نفس النتائج

بتغيير صوري ؟

فيمكن الجواب عنه :

بأنّا لا ننظر إلى فرد المعاملة وفرد المتعامل ، بل في التقنينات ينظر إلى نوع المعاملات ونوع المتعاملين ، وفي هذا النظر ليس التغيير صوريّاً ، بل هذا التغيير يخلق واقعاً اقتصاديّاً آخر بشهادة التجربة الموجودة ، وهذا الواقع الاقتصادي لا يخلق سلبيّات الإقتصاد الربوي .

فتلك القنوات التخلّصيّة بآثارها وخواصّها تحقّق أغراضاً اقتصاديّة اُخرى ، ففي الواقع ذلك الإشكال ناشئ من النظرة الجزئيّة إلى معاملة جزئيّة ومتعامل واحد ، والحال أنّ التشريع لا ينظر في حِكَمه ومصالحه إلى الجزئيّات ، بل ينظر إلى نوع المعاملة ، فيصدر حكمه على نحو القضيّة الحقيقيّة لا الخارجيّة الجزئيّة ، فإنّ تركيز النظر على فرد المعاملة الجزئيّة يوجب هذا الإشكال . فإنّ تركيز النظر على فرد المعاملة الجزئيّة يوجب هذا الإشكال ، فإنّ التغيير في تلك القنوات ليس بصوري ، بل هو من باب تبديل الموضوع من قِبل المتخصّصين ، فالتشديد والتغليظ الموجود في أدلّة الحرمة يكون بلحاظ الواقع الاقتصادي الناشئ عن الربا ، ومع انتفائه يزول التغليظ .