فقه المصارف والنقود — الصفحة ٤٠٧

الإقراض بشرط الزيادة

حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه لقاء هذا التنازل كما أنّ له تبديلها بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة .

الثالثة : أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف - مثلاً

ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل - كبغداد مثلاً - أو في الخارج - كلبنان أو دمشق مثلاً - ويأخذ البنك لقاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة منه . ولا إشكال في صحّة هذا التحويل وجوازه ، وهل في أخذ العمولة عليه إشكال ، الظاهر عدمه .

أوّلاً : بتفسيره بالبيع بمعنى أنّ البنك يبيع مبلغاً معيّناً من العملة المحلّية بمبلغ من العملة الأجنبيّة ، وحينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة .

ثانياً : إنّ الربا المحرّم في القرض إنّما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين ، وأمّا الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرّمة ، ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي .

الرابعة : أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف - مثلاً - ويحوّله

على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه ، فهل يجوز أخذه هذه العمولة ؟

نعم ، يجوز بأحد طريقين :

الأوّل : أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبيّة ، بمعنى أنّ البنك يشتري من المحول مبلغاً من العملة الأجنبيّة والزيادة بمبلغ من العملة المحلّية ، وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة .

الثاني : أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقّه ، حيث أن يحقّ له الامتناع

عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض ، فعندئذ لا بأس به .

ثمّ إنّ ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على