فقه المصارف والنقود — الصفحة ٤٠٣

الإقراض بشرط الزيادة

الخنزير ( 1 ) وكما في أخذ مال الجزية منهم ( 2 ) ، فماليّة الشركات الأجنبيّة إذا لم تكن من الأعيان المحرّمة تكون محلّلة بالإضافة إلينا ، وبالتالي يكون فرض الصورتين الأوليتين عين فرض الصورة الأخيرة في المسألة المتقدّمة ، التي تقدّم حكمها .

ولو أغمضنا النظر عن ذلك فقصد الاستنقاذ والاستيلاء بتوصّل الشراء الصوري لا يحلّل ماليّة الشركة بعد فرض كونها محرّمة .

أمّا حكم الصورة الثالثة فقد اتّضح ممّا ذكرنا .

( 1 ) ب 60 / أبواب ما يكتسب به ، و : ب / 28 أبواب الدين . ( 2 ) ب 70 / أبواب جهاد العدوّ .