فقه المصارف والنقود — الصفحة ٣٨٨

الإقراض بشرط الزيادة

ولو لم يكن بنحو المشارطة الضمنيّة بقرينة مورد نزول الآية والنصوص الكثيرة المبطلة للمشارطة المبتدأة غير الضمنية على الربا الواقعة لاحقاً بتعاقد مستأنف عند مطالبة الدائن دينه من المدين .

ومن ثمّ استشكلنا في الإقراض فيما لو دفع جعلاً مقابل عملية الاقراض بأن يقول : « من أقرضني كذا فله كذا » ، حيث ذكرنا أنّ الاقراض وإن كانت له ماليّة ولكن ماليّته ليست وراء ماليّة المال الذي يُقرض .

ومن ثمّ أبطلوا الإجارة الواقعة على الزيادة الربويّة المقابلة بالإقراض ; لأنّ الفائدة على المدّة زيادة على المقروض ، ومن ثمّ يصحّ التعبير بأنّ الربا الديني باطل في كلّ العقود ، بخلاف الربا الكيلي والوزني ، فقد وقع الخلاف في كونه مخصوصاً بالبيع أو في كلّ العقود ، فالقائلين بالتعميم يبطلون التفاضل في الكيل أو الوزن في العوضين ، سواء كان بعنوان الصلح أم بعنوان أي معاوضة خاصّة اُخرى ، وكذلك الحال في الربا الديني ، فإنّه باطل وجد في مفاد أي عقد من العقود .

والربا هو زيادة في مقابل إنساء الأجل لدين سابق - ولو رتبة - على المشارطة الربويّة بحيث يكون متعلّق المشارطة أو ذلك التعاقد هو ذلك المفاد ، فالتصوير المذكور لا يخلو من تأمّل ( 1 ) .

فالصحيح التوجيه بالوجه السابق من أنّ الجعالة تقع للخدمة بزيادة .

( 1 ) والظاهر من آخر التقرير أنّ الحلّي ( رحمه الله ) أبدى نوعاً من الرجوع عن هذا الوجه .