فقه المصارف والنقود — الصفحة ٣٦٤

الإقراض بشرط الزيادة

أو المضطرّ أو الخائف في التقيّة يصدق التعليق التالي بأنّه لولا الإكراه والاضطرار والخوف لما تقيّدوا بمقتضى العقد أو الإنشاء نظير لولا خوف السيف لما أقرّوا بالشهادتين ، ولولا خوف السيف بقاءً لما بقوا متقيّدين وملتزمين بأحكام الإسلام ، فإن صدق هذه القضيّة التعليقيّة بعد عدم تحقّق التالي فيها لعدم تحقّق المقدّم لا ينافي وجود الإرادة الجدّية من النمط الأوّل المضادّة ، وهذا شأن المتضادّين ، حيث يتلائم وجود أحد الضدّين الفعلي مع إمكانيّة وجود الضدّ الآخر .

فكذلك الحال في مثال اشتراط الربا ، فإنّ الزبون والعميل عندما يقترض من البنك ويشترط على نفسه الزيادة للبنك مع عدم نصب أي قرينة على الخلاف وتقيّده عملاً بدفع الزيادة ولو بسبب إلزام القانون الوضعي ، فإنّ هذا منه إرادة بنائيّة تعاقديّة بالتقيّد بالعمل ، وإن كان بنحو التعليق لو لم يُلزم لما دفع فالإرادة الجدّية من النمط الأوّل صادقة ، وإن لم تصدق الإرادة الجدّية من النمط الثاني .

فكيف يكون هذا استهزاءً عند العقلاء ؟ أو يعدّ عندهم أنّ لديه إرادة جدّية على الخلاف من دون نصب قرينة على ذلك .

نعم ، قد تكون القرينة لا يلتفت إليها المستهزئ به غالباً كما أنّنا لسنا في صدد نفي القرائن مختلفة الصنف عند العقلاء ، كما في موارد التورية ، المُورّى عليه لا يلتفت ، ولكنّ المورّى يتعمّد بنصب القرينة الخفيّة على الخلاف ، ولذلك قالوا : إنّ المورّى إذا لم ينصب أيّة قرينة لا شخصيّة ولا نوعيّة فكلامه يعدّ كذباً وليس بتورية .

وأمّا مثال المتدرّب الذي يتعلّم كيفيّة التلفّظ فهو أيضاً لديه إرادة إيجاد اللفظ تكويناً وإن لم يكن له إرادة إيجاد المعنى ، ومجرّد إيجاد الصوت لا يعتبر كلاماً ، فهو يختلف عن المورّى ، حيث أنّه في التورية يقصد المعنى باستعمال اللفظ فيه ، أي الإرادة الاستعمالية ، كما يقصد إفهام ذلك المعنى ، لكنّه لا يريده جدّاً بشرط أن ينصب قرينة خفيّة على ذلك ، وإلاّ لعدّ كلامه كذباً .

فالإرادة الاستعماليّة والإرادة التفهيميّة لا بدّ منهما ، بل قد يكون المتعلّم للتكلّم له