فقه المصارف والنقود — الصفحة ٣٤٨

الإقراض بشرط الزيادة

استواء التصرّف في الأموال العامّة

على مجهول المالك مع القول بالملكيّة

كما أنّه لا يخفى أنّ هذه الحيلة في المقام إنّما تتمّ بناءً على مجهول المالك ، وأمّا بناءً

على ملكيّة الدولة فقد يخدش فيها ; لأنّ المال ملك الخزينة الوطنيّة ( = بيت مال المسلمين ) ، فلا يصحّ وضع اليد عليه ، ولا يجوز أكله من دون سبب معاملي مشروع ، كما حكي ذلك عن عدّة من الأعاظم في العصر الأخير . لكنّنا قد ذكرنا في محلّه ( 1 ) أنّ الاستفادة من بيت المال المزبورة بمقدار لا ينطبق عليه الفساد والإضرار بالصالح العام جائزة ومأذونة ، كما هو مفاد الروايات المعلّلة ذلك بأنّ ( له في بيت المال نصيباً ) ، فعلى ذلك تتمّ هذه الحيلة بناءً على الملكيّة أيضاً .

وقد يقال : إنّ البنك جهة ماليّة ذات شخصيّة مستقلّة فيملك المال بنفسه وباسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه كي يتوقّف نفوذ تصرّفه وتملّكه على إثبات الوكالة أو الولاية ، وعلى هذا فلا يتوقّف تملّك البنك للمال على أي مقدّمة وراء عنوان نفسه ; وذلك لأنّ عنوانه قابل لأن يتملّك الأشياء بأسباب الملك المقرّرة ، فعنوانه يخالف عنوان الحكومة والدولة ، فإنّ عنوانهما آليّان بعنوان الوكالة عن الاُمّة أو بعنوان الولاية عليهم . أي إمّا أن تكون وكيلاً من قِبلهم جميعاً أو أنّها والية عليهم نفوذ جميع تصرّفاتها بما فيها من المعاملات الماليّة والمعاوضات يتوقّف على أحد الأمرين المزبورين .

وفيه : أنّ جميع مؤسّسات الدولة وممتلكاتها من قبيل البنوك والمصانع والمجمّعات التعاونية والشركات وغيرها من أصناف العناوين والمؤسّسات الماليّة

( 1 ) ملكيّة الدول الوضعيّة / التنبيهات .