فقه المصارف والنقود — الصفحة ٣٣٢

التمويل بالمشاركة

التمويل بالمشاركة

المضاربة ومنشأ عدم إقدام أصحاب الأموال على المضاربة هو أنّ صاحب المال عندما يعطي عامل المضاربة المال لا يطمئنّ بتحفّظ العامل على المال وعدم تبذيره له ، ولا يتعامل مع المال كما له في الحرص عليه ، وتحرّي مظانّ التجارة المربحة ، فضمّوا إلى المضاربة هذه الشروط ، وهي لا تتنافى مع الشرائط العامّة لصحّتها ; إذ ليست هي من قبيل شرط الضمان الموجب لإنقلابها قرضاً ، والشروط كالتالي :

1 - إنّه يقوم البنك أو مالك المال بدراسة أوضاع العميل ( المضارب ) من الناحية الأخلاقيّة والعمليّة ، فإذا اطمأنّ إليه وإلى جدوى المشروع دفع المال إليه .

وهذا لا إشكال فيه .

2 - أن يشترط مالك المال على عامل المضاربة أن يجعل عليه رقيباً ، ما يسمّى الآن بمدقّق الحساب ، فيجعل له رقيباً يراقب العامل في كلّ مراحل العمل .

وهذا لا إشكال فيه أيضاً ، ولا ينافي أمانة العامل ، بل ربّما يشترط عليه عدم إمضاء أيّة معاملة إلاّ بإذن هذا المشير وهذه نكتة عمليّة لأجل الاحتياط .

3 - يشترط مالك المال أنّي لا اُعطيك رأس المال دفعة ، وإنّما اُعطيك شيئاً فشيئاً .

وهذا لا إشكال فيه أيضاً ، نظير ما ذكره الفقهاء في باب المضاربة أنّه يجوز إدخال مضاربة في مضاربة ، أو يجوز توسعة رأس المال الذي بيد عامل المضاربة ، فبمقتضى هذا الشرط كأنّما يتّسع موضوع المضاربة أو يضمّ موضوع إلى موضوع ورأس المال هو موضوع المضاربة . وبهذه النكتة يتفادى البنك الخسارة ، أو الخيانة ، أو عدم الاهتمام وعدم الخبرة نوع من الوقاية عنها .

وبهذه النكات تتلافى المشكلات من ناحية عمليّة .

الثالثة : التمويل بالمشاركة ، وهذا في الواقع شركة بتمام معنى الكلمة ، كلّ من الشريكين يضع ماله ويضمّه إلى مال الآخر ، غاية الأمر أحدهما ذو مال أكثر ، والآخر ذو مال قليل ، وهذه الحيلة لا إشكال فيها . إلاّ أنّه فيها نكات فنيّة لا بأس بها ، مثل